الحق العربي في الاختلاف الفلسفي

المؤلف طه عبدالرحمن | الناشر المركز الثقافي العربي

سنة النشر 2014

عدد الصفحات 214

الترقيم الدولي 9789953684093

عدد الأجزاء 1

رقم الطبعة 3

ظل “المتفلسفون العرب” على مدار عقود طويلة يستهلكون نصوصًا فلسفية غربية، ولم يفكر أي منهم أبدًا، باستثناءات قليلة، في إبداع فلسفة خاصة به بسبب تصورات وهمية عن “كونية الفلسفة”، فبات معظمهم مستسلمًا لهذا الوضع، الذي يصطدم مع ثوابت الثقافة العربية الإسلامية. مثل هذه التصورات منعت “المتفلسفة العرب” من إبداع فلسفتهم الخاصة، وجعلتهم يدورون في فلك الفلسفة الغربية، حتى باتت هي المرجعية الوحيدة لهم، مبتعدين بذلك عن التراث، حتى أصبح التقليد عنوانًا للفضاء الفكري العربي، وأصبحت عملية مراجعة هذه التصورات أمر حتمي للخروج من تلك الدائرة. وسعيا إلى تأسيس فلسفة عربية موصولة بالثقافة العربية الإسلامية وتراثها، يأتي كتاب “الحق العربي في الاختلاف الفلسفي” للفيلسوف المغربي الدكتور طه عبد الرحمن، ليفتح الباب أمام الإبداع في مجال الفلسفة من خلال إثبات ضعف وتهافت التصورات التي دفعت المتفلسفة العرب إلى تقديس النص الفلسفي الغربي. جاء هذا الطرح ليؤكد على أحقية العرب في أن يكون لهم فلسفتهم الخاصة، واكتساب هذه الأحقية لن يأتي من –وجهة نظر المؤلف- إلا من خلال الاجتهاد في إنشاء فلسفة خاصة تختلف عن فلسفة الغرب. وأقرب الطرق إلى إبداع هذه الفلسفة، كما يقول عبد الرحمن في مقدمة كتابه، هو النظر في الدعاوى نفسها التي يرسلها الغرب كما لو كانت حقائق، ويأتي في مطلع هذه الدعاوي القول بأن “الفلسفة معرفة عقلية تشمل الجميع، أفرادًا كانوا أو أقوامًا”. مؤكدا أن “السؤال الفلسفي” لم يكن على مدار التاريخ شكلاً واحدًا، وإنما كان أشكالاً اختلفت باختلاف أطوار هذه الممارسة، وأبرز هذه الأشكال اثنان، السؤال القديم، الذي اختص به الطور اليوناني، والسؤال الحديث الذي ميّز الطور الفلسفي الأوروبي، موضحا أن السؤال الفلسفي اليوناني القديم كان عبارة عن فحص، ومقتضى الفحص هو أن يختبر السائل دعوى محاوره، بأن يلقي عليه أسئلة تضطره إلى أجوبة تؤول في الغالب إلى إبطال دعواه، ويضرب المؤلف على ذلك مثلاً على هذا الفحص الفلسفي بممارسة “سقراط” للسؤال. أما السؤال الفلسفي الأوروبي الحديث فهو عبارة عن نقد، ومقتضى النقد هو ألا يسلّم الناظر بأي قضية حتى يقلبها على وجوهها المختلفة، ويتحقق من تمام صدقها متوسلاً في ذلك بمعايير العقل وحدها. ويفرق المؤلف هنا بين النقد والفحص، بأن الأول يوجب النظر في المعرفة، بينما الثاني يوجب الدخول في الحوار، ويضرب مثلاً على هذا النقد بفلسفة “كانط”. ويوضح عبد الرحمن أن الاختلاف الفلسفي يأتي على ضربين اثنين، الأول اختلاف داخلي، وهو الذي يتولد داخل دائرة التراث الفلسفي الواحد. ومهما بلغ هذا الاختلاف من القوة وتبلور في صورة مدارس ومذاهب شتى، فإنه لا يمكن أن يتعدى إلى الحقائق الفلسفية التي تنزل منزلة الأصول لهذا التراث الخاص. أم الاختلاف الثاني فهو خارجي، وهو الذي يحدث بين دائرتين متباعدتين من التراث الفلسفي، بحيث لا وجود لأصول واحدة بعينها تبنيان عليها معًا. وهذا لا يمنع من أن تشترك هاتان الدائرتان الفلسفيتان المختلفتان في بعض الحقائق الفرعية، أو أن تكون الحقيقة الفلسفية الواحدة أصلاً في إحداهما وفرعًا في الأخرى، لأن الذي ينتفي في هذا الضرب الثاني من الاختلاف ليس مبدأ “الاشتراك الفلسفي”، وإنما مبدأ “التوحيد الفلسفي”. ومن هنا يشدد المؤلف على أنه إذا كان حق الاختلاف الثقافي، حق ثابت لكل أمم العالم، فكذلك حق الاختلاف الفلسفي ينبغي الإقرار به للجميع، وكما أن حق التفلسف على وجه العموم حق طبيعي للإنسان، لا تخترعه مؤسسة ولا يصنعه قانون، فكذلك حق الاختلاف في التفلسف، بشقيه الداخلي والخارجي، ينبغي أن يكون حقًا طبيعيا.

السعر

36.8 ر.س.

الكمية