إنَّ ممَّا يجبُ في القاعدة الأصوليَّة، ويكونُ معيارًا على صحَّتها وقوَّتها: أن تكونَ مقتضيةً لفُرُوعها الشرعيَّة، مستلزمةً لأفرادِها وجزئيَّاتها. وكثيرًا ما نَشْهَدُ في المدوَّنة الأصوليَّة وغيرِها خروجاتٍ عن هذا المبدَأ، ومخالفةً من الفُرُوع لأُصُولها؛ وهذا الأمرُ يثيرُ عددًا من التَّساؤلات: ما هو مفهومُ هذه المخالفة؟ وما هي أقسامُها؟ وما هي أسبابُها؟ وإلى أي مدًى يمكن أن تُؤَثِّرَ في القاعدة الأصولية؟ وما هي المَعَايير المُعْتبرة لكل مستوى من مستويات التَّأثير؟ ورغبةً في الجواب عن هذه التَّساؤلات، وسدًّا لفَجْوَة علميَّة يراها الباحثُ في هذا الجانب، ومشاركةً في خدمة علم أصول الفقه، وَنَفْيِ ما يَمكنُ أن يُورَدَ عليه من شُبَه وإشكَالات: كان هذا البحث، والذي هو بعنوان: (مخالفة الفروع للأصول، قراءةٌ في فرضية النقد والتوجيه للآراء الأصولية).

السعر

35 ر.س.

الكمية